رفض القاضي سانتياغو بيدراز في المحكمة الوطنية الإسبانية الشكوى المقدمة من إيسيدرو نافارو، العضو في نادي برشلونة، ضد رئيس النادي خوان لابورتا وبعض أعضاء مجلس إدارته. وجاء هذا القرار بناء على عدم اختصاص المحكمة الوطنية بالتحقيق في الوقائع المعروضة، وهو التوجه الذي دعمته النيابة العامة الإسبانية بمطالبتها بإحالة الملف إلى محاكم مدينة برشلونة للنظر فيه.
شملت الادعاءات الواردة في الشكوى اتهامات بغسل الأموال وتقاضي عمولات غير قانونية، إلى جانب الإدارة غير الوفية وتزوير المستندات والارتباط بمنظمة إجرامية. وفي هذا الإطار، أوضح القاضي بيدراز أن معايير المحكمة العليا الإسبانية تشترط وقوع الجرائم المرتكبة في الخارج بشكل كامل خارج الحدود لتفعيل اختصاص المحكمة الوطنية، فيما رأى الادعاء أن أصل الجرائم المفترضة يعود إلى مدينة برشلونة رغم احتمال تنفيذ بعض جوانبها خارج إسبانيا.
أكد النادي في وقت سابق أن الوثائق التي بنيت عليها هذه الشكوى تعد زائفة ومضللة بشكل مطلق، مشددا على بطلان تلك المزاعم. وفي سياق متصل، تبين أن مقدم الشكوى إيسيدرو نافارو قد اتخذ هذا الإجراء القانوني مباشرة بعد استعادة صفته كعضو في الفريق، وتحديدا مع انطلاق المسار الانتخابي الخاص بمجلس إدارة نادي برشلونة، مما يعكس توقيت التحرك القضائي الذي انتهى برفض قبول الشكوى من قبل المحكمة الوطنية.
