فتحت النيابة العامة في موناكو تحقيقا أوليا في العقد المبرم بين نادي موناكو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستند هذه الخطوة إلى ادعاءات بوجود فساد واختلاس للأموال العامة وعمليات تبييض أموال مرتبطة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين وتداعياتها المالية والقانونية.
وفي أعقاب شكوى قانونية جرى تقديمها في شتنبر 2025 من قبل محام يمثل مواطنين كونغوليين، تركزت الاتهامات على دور وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ديدييه بوديمبو في التفاوض على الصفقة، إذ تشير الادعاءات إلى تجاوزه للمساطر القانونية المتعلقة بالمناقصات وعمليات المصادقة الرسمية المعمول بها في مثل هذه الاتفاقيات الدولية.
واعتبرت السلطات القضائية في موناكو أن هناك مؤشرات كافية تبرر المضي قدما في إجراءات البحث والتحقيق، فيما تبرز احتمالات لتوسع نطاق هذه التحقيقات لتشمل أندية أخرى مثل برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، لا سيما وأن النادي الكتالوني يرتبط باتفاق رعاية مع الحكومة الكونغولية تبلغ قيمته قرابة 44 مليون يورو على مدار أربعة مواسم.
وعلى وقع هذه الملاحقات القضائية، تبرز انتقادات سابقة وجهتها منظمة العفو الدولية لنادي برشلونة بشأن اتهامات تتعلق بالغسيل الرياضي في ظل الأوضاع الإنسانية والنزاعات المسلحة في الدولة الأفريقية، مما يعقد المشهد المحيط بعقود الرعاية الرياضية المبرمة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الآونة الأخيرة.
