فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز غرامة مالية قدرها 10.75 مليون جنيه إسترليني على نادي تشيلسي، مع إصدار حظر على الانتقالات لمدة عام واحد موقوف التنفيذ لمدة سنتين. وفي إطار العقوبات ذاتها، تقرر حظر تعاقدات الأكاديمية لمدة تسعة أشهر، وذلك بعد قيام النادي بالإبلاغ الذاتي عن مدفوعات سرية بلغت ملايين الجنيهات جرت بين عامي 2011 و2018.

كشفت عملية الفحص التي أجراها الملاك الجدد، تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال، في عام 2022 عن وجود مبالغ غير قانونية سُددت لوكلاء وأفراد عبر شركات خارجية. ومن جانبها، بادرت الإدارة الحالية بإطلاع السلطات الكروية في إنجلترا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هذه النتائج، مما أظهر رغبة في معالجة الإرث المالي السابق وتجنب تداعيات قانونية أشد خطورة.

تضمنت التحقيقات تدقيقاً في صفقات انتقال لاعبين كبار مثل إيدين هازارد وصامويل إيتو وأندرياس كريستنسن، حيث أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي أن "مدفوعات غير معلنة من قبل أطراف مرتبطة بالنادي قُدمت للاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة". وفي سياق عرض الحقائق، أشارت الرابطة إلى أن "هذه المبالغ لم تُدرج ضمن الحسابات الرسمية ولم تُخطر بها السلطات التنظيمية"، وهو ما اعتبره الدوري الإنجليزي الممتاز إخلالاً بواجب العمل بحسن نية.

جاء هذا القرار عقب تسوية سابقة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يوليوز 2023، حين سدد النادي 8.64 مليون جنيه إسترليني بسبب مخالفات في التقارير المالية. وعلى الرغم من تقادم بعض هذه الحالات لدى الهيئات القارية، إلا أن قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز سمحت بفرض العقوبات الحالية لعدم وجود سقف زمني للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، وقد وافق النادي اللندني رسمياً على قبول الغرامة والعقوبات المفروضة.