وضحت سوني الغرض من مؤقتات الـ 30 يومًا التي ظهرت على مشتريات الألعاب الرقمية الجديدة لجهازي PS4 و PS5، مؤكدة أنها فحص ترخيص عبر الإنترنت لمرة واحدة وليست متطلبًا متكررًا. جاء هذا البيان لتبديد التكهنات الواسعة بين اللاعبين حول الحاجة إلى فحوصات مستمرة لإدارة الحقوق الرقمية.

من جانبها، أكدت الشركة أن اللاعبين لن يحتاجوا إلى التحقق من ألعابهم كل 30 يومًا، حيث لا توجد حاجة لإجراء فحوصات إضافية عبر الإنترنت بعد التحقق الأولي. وصرح متحدث باسم بلايستيشن بأن "اللاعبين يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى ألعابهم المشتراة وتشغيلها كالمعتاد، حيث يتطلب الأمر فحصًا واحدًا عبر الإنترنت بعد الشراء لتأكيد ترخيص اللعبة، وبعد ذلك لا تكون هناك حاجة لإجراء أي فحوصات إضافية".

جاء هذا التوضيح بعد ظهور المشكلة إثر تحديث PS5 رقم 13.20، والذي أشارت التقارير إلى أنه أدخل شكلاً من أشكال إدارة الحقوق الرقمية (DRM) أثار قلق اللاعبين بشأن الوصول المستمر إلى ألعابهم. في المقابل، يهدف هذا التوضيح إلى طمأنة المجتمع حول استمرارية الوصول إلى مكتباتهم الرقمية.

وكانت نظريات أولية قد انتشرت بين اللاعبين تشير إلى أن الألعاب الرقمية المشتراة بعد تاريخ معين ستتطلب اتصالاً بالإنترنت كل 30 يومًا لتجديد ترخيصها. غير أن نظرية أكثر شيوعًا حاليًا تفترض أن هذا الفحص لمرة واحدة يهدف إلى منع القراصنة من استغلال نظام استرداد الأموال الخاص ببلايستيشن، والذي يسمح باسترداد تلقائي للألعاب الرقمية خلال 14 يومًا إذا لم يتم تثبيتها.