أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع نقابة اللاعبين المحترفين ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة الدوريات العالمية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق بشأن لوائح جديدة تنظم انتقالات اللاعبين الدولية وفسخ العقود، حيث تهدف هذه القواعد المقرر دخولها حيز التنفيذ في يناير 2027 إلى إرساء منهجية متوازنة وشفافة لحساب التعويضات المترتبة على خرق العقود مع اعتماد معايير موضوعية تتيح للأطراف المعنية تحديد قيمة التعويضات مسبقًا ضمن حدود وضمانات واضحة.
تمنح التعديلات الجديدة اللاعبين الحق في المشاركة في تعويضات الانتقال عبر الحصول على نسبة مئوية من مبلغ الانتقال الدولي، إذ سيحصل اللاعبون الذين يتقاضون رواتب سنوية ثابتة تقل عن 150 ألف دولار إلزاميًا على 5% من قيمة تعويضات الانتقال الثابتة، كما تضمن اللوائح لهؤلاء اللاعبين الحصول على القيمة المتبقية من عقودهم المفسوخة كحد أدنى للتعويض ما لم تتوفر ظروف استثنائية، وذلك في إطار سعي الجهات المنظمة لتوفير حماية مالية أكبر للاعبين وتحديد سقف واضح للمطالبات المالية.
ستتولى اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم صلاحية تنفيذ القرارات الصادرة عن غرف فض المنازعات الوطنية المعترف بها في حال عدم قيام الاتحادات المحلية بتنفيذها خلال 60 يومًا من تاريخ صدورها، وفي هذا السياق سيتم إنشاء منصة الحوار الاجتماعي لكرة القدم الدولية ليكون الاتحاد الدولي هو المسؤول عن إدارة هذا النظام العالمي، مع إقرار عقوبات رادعة على السلوكيات التعسفية قد تصل إلى غرامة تعادل راتب ستة أشهر تفرض على الطرف المخل بالالتزامات التعاقدية.
تأتي هذه الخطوة بعد سحب اللاعب لاسانا ديارا دعواه القضائية التي كانت منظورة أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو النزاع الذي ساهم في إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات الكروية الكبرى، وقد مهد هذا التوافق الطريق لإنهاء كافة الإجراءات القانونية العالقة مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في سوق الانتقالات الدولية تعتمد على التوازن بين حقوق الأندية في حماية عقودها وحقوق اللاعبين في الحصول على تعويضات عادلة.
