عبدالإله بورزيق (البطولة)
على الرغم من صدور قانون التربية البدنية الجديد 30.09 في الجريدة الرسمية وتنصيص نصوصه التنظيمية، إلا أن الجدل مازال يرافقه فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية وإمكانية تأسيس مكتبها المديري الخاص بها بنشاط وحيد قد يكون كرة القدم أو غير ذلك من الأنشطة الرياضية الأخرى، وجمعيات متعددة الفروع وهي ما يصطلح عليه بالمكتب المديري متعدد الفروع.
وعلى الرغم من التوضيحات التي جاءت في قانون التربية البدنية 30/09 إلا أن بعضها بقي مبهما لدى مجموعة من المسيرين والفاعلين الرياضيين حيث لجأ العديد منهم إلى القضاء للحسم في مسألة تأسيس الشركات الرياضية متعددة الفروع أو أحادية النشاط.
ومازالت تروج أمام المحاكم مجموعة من القضايا المشابهة بربوع المملكة ومنها مدن الجديدة وآيت ملول التي ارتأى مسيروها اللجوء إلى القضاء بعدما اختاروا تأسيس شركات رياضية أحادية النشاط (فرع كرة القدم) في الوقت الذي ارتأى فيه المكتب المديري متعدد الفروع بكل مدينة أن هذا الأمر مرفوض ومخالف لقانون التربية البدنية الجديد على اعتبار أن آخر فصل في هذا الأخير يؤكد على أن تطبيقه لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور النصوص التنظيمية.
ويبدو أن الوزارة الوصية مصرة على التزام الصمت خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي جمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورؤساء الأندية والتي تأكد على ضوئه على أن المستشهرين والمحتضنين يرفضون التعامل مع المكاتب المديرية مؤكدين تعاملهم مع الأندية فقط.
جدير بالذكر أن بعض المكاتب المديرية كانت قد استبقت إصدار النصوص التنظيمية لقانون التربية البدنية وقامت بملاءمة قوانينها الأساسية في الوقت الذي كان يجب عليها انتظار النصوص التنظيمية لتفعيل ذلك.
يشار إلى أن هناك مجموعة من الأندية التي قامت بوضع ملفاتها لدى وزارة الشباب والرياضة منذ ما يقارب الأربعة أشهر ومازالت تنتظر منحها الاعتماد المطلوب حسب المادة 11 من قانون التربية البدنية الذي ينص على أن الإدارة تمنح الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البث في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية، فهل ستتحرك الوزارة الوصية وتخرج عن صمتها المطبق في هذا الصدد؟؟
