أفاد مصدر قضائي فرنسي الجمعة أن السلطات المحلية وجهت لرئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا تهمة "الفساد النشط" في عملية منح طوكيو استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020.
واتهم تاكيدا (71 عاما) في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي من قبل قضاة تحقيق فرنسيين مكلفين النظر بدفع مبلغ مليوني يورو (2,3 مليون دولار) قبل اختيار العاصمة اليابانية لاستضافة الأولمبياد.
وترتبط التحقيقات الفرنسية التي انطلقت في 2016 بعملية الدفع تمت على مرحلتين لصالح شركة "بلاك تيدينغز" التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والمرتبطة ببابا ماسا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.
وتم الدفع قبل وبعد عملية التصويت التي أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية عام 2013 وفازت فيها طوكيو على حساب مدريد وإسطنبول.
ويشتبه في أن بابا ماسا دياك الذي كان يعمل مستشارا للتسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تلقى عدة ملايين يورو من الرشاوى إما لجهة عقود الرعاية، أو في عملية منح الاستضافة لريو دي جانيرو البرازيلية (2016) وطوكيو (2020).
والشهر الماضي، طالب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، رسميا بأن يتعاون السنغال مع السلطات القضائية الفرنسية في التحقيق بالفساد الذي عصف بألعاب القوى العالمية.
وفي رسالة بعث بها الى الرئيس السنغالي ماكي سال في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، قال باخ إن قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي "أخبرنا بالصعوبات التي واجهها في تنفيذ رسالتي التحقيق الموجهتين إلى وزير العدل في السنغال".
وأدرج اسم بابا ماسا دياك منذ 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، في قائمة أكثر المطلوبين من قبل الشرطة الدولية (أنتربول)، لكن الحكومة السنغالية ترفض تسليمه الى السلطات الفرنسية.
وتمت مساءلة تاكادا، نائب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، من قبل القضاء الياباني في 2017 حول هذا الموضوع بناء على طلب من قضاة التحقيق الفرنسيين.
ورفض متحدث باسم مكتب يوشيتاكا ساكورادا، وزير الدولة لألعاب طوكيو في حكومة شينزو آبي الحالية، إعطاء أي تعليق على هذا الموضوع.
وقال "لا نستطيع التعليق على أمر لم نبلغ به".
