وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لألعاب القوى على خلفية قواعده الجديدة المثيرة للجدل، حول مستويات التستوستيرون لدى الرياضيات، وهي قضية تكافح ضدها البطلة الأولمبية الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.

وفي خطوة نادرة على الصعيد الرياضي، أصدر المجلس الأممي قرارا اعتبر فيه أن القواعد الجديدة قد تشكل خرقا "لمعايير حقوق الانسان العالمية".

ودعا القرار الذي دفعت جنوب إفريقيا من أجل صدوره، الحكومات الى ضمان أن الهيئات الرياضية "تمتنع عن وضع أو فرض سياسات وممارسات ترغم (...) الرياضيات من الاناث والفتيات على الخضوع لإجراءات طبية غير ضرورية، مهينة، ومؤذية".

وتم التصويت على القرار بإجماع الأعضاء الـ47 للمجلس الخميس.

وأعربت سفيرة جنوب إفريقيا الى الأمم المتحدة في جنيف نوزيفو جويس ماكاتو-ديسيكو لوكالة فرانس برس عن سرورها لنيل القرار إجماع المجلس، معتبرة أن ذلك "يعني أن كل أعضاء الأمم المتحدة متفقون معنا".

أضافت "هم موافقون على أن ما يطلب من كاستر سيمينيا القيام به هو مخالف لقوانين حقوق الإنسان (...) كاستر امرأة، ولا يمكن أن يقال لها بناء على أدلة علمية مشكوك بها، أنها ليست امرأة".

وتعد التعديلات الجديدة من الأكثر إثارة للجدل في أم الألعاب، ويتوقع أن تكون حاسمة لمستقبل العداءة البالغة 28 عاما، والتي تحظى بدعم واسع لاسيما من السلطات المحلية في بلادها.

ويقول الاتحاد الدولي إن القواعد التي كان من المقرر بدء العمل بها في نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها لخمسة أشهر، تهدف الى ضمان المساواة بين العداءات على المضمار. وتتطلب القواعد من العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التوستستيرون، بخفض الى ما دون مستويات معينة اذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.

ولقيت القواعد انتقادات لاسيما من اتحاد جنوب إفريقيا لألعاب القوى الذي اعتبر أنها موجهة ضد سيمينيا بالذات، وتصل الى حد "التمييز" الجنسي.

وأثارت القواعد الجدل على خلفية المساواة حيال العداءات.

وتعد حاملة الذهبية الأولمبية مرتين في سباق 800 م (2012 و2016)، وبطلة العالم ثلاث مرات (2009، 2011، 2017)، من الرياضيات الأكثر تأثرا بهذه القواعد الجديدة. وعلى الرياضيات مثل سيمينيا، اللواتي لديهن نسبة عالية من انتاج التستوستيرون، العمل على خفض مستوياته لمواصلة المشاركة في المنافسات، وهذا ما تراه العداءة الجنوب إفريقية انتهاكا لقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والشرعة الأولمبية.

ورفعت سيمينيا القضية الى محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، والتي عقدت في شباط/فبراير الماضي جلسات استماع امتدت بمشاركة العداءة وممثلين عن الاتحاد الدولي.

وبعدما أعلنت المحكمة في وقت سابق أنها ستصدر قرارها بشأن هذه المسألة بحلول 26 مارس الحالي، أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها أرجأت ذلك حتى أبريل، دون تحديد تاريخ دقيق.