يرفض أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دعوتهم إلى فتح أبواب منشآتهم من جديد، بعد شهريْن ونصف من الإغلاق بسبب فيروس "كورونا" المستجد، مُشدِّدين على ضرورة جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار من أجل الوقوف على ما أضحى يُعانيه القطاع إثر ما أحدثته "الجائحة" من توقُّف وجمود في النشاط التجاري.
يأتي ذلك، بعدما قال منسق اللجنة المشتركة لقطاع المطعمة، محمد عبد الفضل، إن المقاهي بإمكانها اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26 ماي إعادة فتح أبوابها، على أن يقتصر نشاطها على خدمة "توصيل الطلبات"، دون استغلال لفضاءاتها في الجلوس من طرف الزبناء.
وفي هذا الصَّدد، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن الهيئة التي يُشرف عليها "ترفض القرار الصادر من الحكومة"، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة لم تعتمد أي مقاربة تشاركية في تنزيل هذه الخطوة ولم تستشر المُتدخلين والفاعلين في هذا المجال.
وتابع الحراق في تصريح لـ"البطولة" بالقول: "قدمنا مقترحاتنا طيلة الأسابيع الماضية للجنة اليقظة لكنها قوبلت بالتجاهل، وطلبنا عقد لقاء معها لكن دون استجابة. نحن أرباب المقاهي والمطاعم تضررنا كغيرنا من الفئات من تداعيات الجائحة".
"نجد أنفسنا مطوّقين بصعوبات مادية جمة وإكراهات من كل جانب، ما إن نفتح أبوابنا حتى تتقاطر علينا الواجبات المادية التي علينا أداؤها. نُطالب أولا الهيئات الحكومية بعقد لقاء معنا، ومساعدتنا في هذه الظرفية الصعبة"، يُضيف ذات المتحدث.
وأكد الحراق أن من بين المقترحات التي قُدمت إلى لجنة اليقظة الاقتصادية التي يرأسها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مساعدة الحكومة للمقاهي والمطاعم على أداء واجبات انخراط الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإتاحة إعفاءات وامتيازات ضريبية للمالكين، من أجل مواجهة ما خلَّفه الإغلاق الناجم عن فيروس "كوفيد19".
وكانت المملكة قد قرَّرت إغلاق المقاهي والمطاعم في الـ16 من شهر مارس المنصرم، في سياق التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل الحد من انتشار الوباء التاجي، وذلك بعد أسبوعيْن من تسجيل أول حالة إصابة فوق التراب الوطني.
