أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالسياسة الرياضية المُعتمدة داخل المغرب في العقد الأخير، وأبْرَزَ مكامن الخلل التي شابتها، مُقدِّماً في ذات الآن مجموعة من التوصيات التي اعتبرها رئيسية في تنزيل الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالرياضة الوطنية وتحقيق الإقلاع في هذا القطاع على المدييْن المتوسط والبعيد.
ويندرج إعداد الهيئة المذكور لهذه الدراسة في إطار الاستجابة لإحالة وطلب من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2018، وقد ارتكزت في إنجازها على "مقاربة تشاركية ضمّت مُختلف الفاعلين والمتدخلين والخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني".
وأقَّرت الدراسة بأن الاستراتيجية التي تم إرساؤها في العشر سنوات الأخيرة لم تنجح في بلوغ الأهداف المتوخاة، "رغم توفرها على رؤية سياسية طموحة للغاية ومحاور واضحة وملائمة لا تزال تكتسي راهنية"، مُضيفةً أن "الرياضة لازالت لم تحتل المكانة الجديرة بها في السياسة التنموية للبلاد".
ووقف المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي على ما اعترض سبيل تنزيل الرؤية التي رُسمت في المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008 بالصخيرات، حيث لم يجرِ تنزيله كـ"سياسة عمومية حقيقية ولم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة"، مُشيراً إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي واجه صعوبات جمة على مستوى التطبيق.
هذا ومن جُملة التوصيات التي بسطتها المؤسسة سالفة الذكر، ضرورة دعم ومساندة جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكأً في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية، إلى جانب أهمية الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية الرياضية إلى سياسة عمومية يتم إدراجها في قانون إطار، وإيلاء الأهمية اللازمة إلى الرياضة المدرسية والجامعية، مع تكثيف قيمة التربية البدنية والرياضية في البرامج الدراسية للتلاميذ والطلبة.
ودعت المؤسسة الاستشارية التي أُسِّست سنة 2011 بظهير ملكي إلى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، خاصة القانون 30.09، مع مقتضيات الدستور، وكذلك استغلال نظام معلوماتي في مواكبة وتقييم المسار الذي تمضي فيه الاستراتيجية الوطنية على صعيد التنفيذ.
وشدَّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة الاستمرار في تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب، ثم تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مُسجلاً ضرورة إنشاء مركز "بارالمبي" من المستوى العالي، في إطار تقوية رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الإطار، قال يحيى السعيدي، الخبير في القانون الرياضي، إن التقرير الذي أصدره المجلس نبَّه إلى الفشل الذي شهده ورش تنزيل الاستراتيجية سنة 2008 لتنمية الرياضة الوطنية على هامش المناظرة التي أُقيمت بالصخيرات، والتي وُسمت (الاستراتيجية) بشعار "في أفق تنمية الرياضة في 2020"
واعتبر السعيدي، في تصريح لـ"البطولة"، أن الفاعلين الذين تعاقبوا على الشأن الرياضي في العقد الماضي لم يعملوا على إيجاد التمويلات لتنزيل هذه الرؤية وأجرأتها، مُضيفاً أن الدراسة نبَّهت إلى أن السياسة الرياضية ينبغي أن تكتسي بطابع إجرائي وتطبيقي وليس نظري فقط.
إلى ذلك، شدَّد المتحدث نفسه على أن الغلاف المالي الذي رُصد في العقد الماضي للنهوض بالقطاع الرياضي غير كافٍ، والذي وصل إلى 12 مليار ونصف المليار درهم (1250 مليار سنتيم)، مؤكداً وجوب مُضاعفته لخمس مرات في العقد القادم، ذلك أن المتطلبات والحاجيات تراكمت، ضارباً المثل بإنفاق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحدها لـ8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم) في العشر سنوات الماضية.
ويرى السعيدي أن القطاع الرياضي يُعد حيوياً وله أهمية بالغة على غرار ميدانيْ الصحة والتعليم، لأنه يؤدي دوراً اجتماعياً أساسياً، مُشيرا إلى ضرورة التركيز على الرياضة المدرسية والجامعية ووضعها في صلب السياسات الرياضية، بالنظر إلى دورها في تفريخ أبطال من المستوى العالي وتشكيلها خزان للمنتخبات الوطنية.
