تفاجأ العديد من المدربين المغاربة، من عدم مصادقة المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تغيير "قانون المدرب"، خلال الاجتماع الأخير.

وحسب ما توصلت به صحيفة "البطولة"، فالعديد من المدربين المغاربة كانوا ينتظرون المصادقة على تغيير قانون المدرب خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة يوم الخميس الماضي، قبل أن يتفاجأوا بعدم إدراج الملف ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وأوضح ذات المصدر، أن عبد الحق رزق الله "ماندوزا" رئيس ودادية المدربين، كان قد أعطى عدة تطمينات للأطر الوطنية، بموافقة الجامعة على تغيير قانون المدرب خلال الموسم الجاري، غير أن شيئا من ذلك لم يكن.

ووضع ماندوزا في وقت سابق بين يدي الجامعة طلبا بإجراء تعديل على القانون الحالي، والذي سيسمح للمدربين حسب التعديلات المرتقبة بخوض تجربتين رفقة فريقين في القسم الأول، وثلاث تجارب بالنسبة لمدربي القسم الثاني.

وأكد أحد الأطر الوطنية في تواصل مع صحيفة "البطولة"، أن العديد من المدربين قرروا التوقيع على عريضة، وتسليمها لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وشدد ذات المصدر على أن العديد من المدربين يعيشون أوضاعا صعبا، في ظل عدم تمكنهم من العمل، خاصة أولئك الذين ينشطون في قسم الهواة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قررت في شهر نونبر من سنة 2020، منع مدربي الأندية الوطنية من شغل أي منصب تقني لفريقين مختلفين.

وذكرت جامعة الكرة حينها في بلاغ رسمي: "في حال فسخ العقد الذي يربط ناد بمدرب، لا يسمح لهذا الأخير بتقلد أي مهام تقنية أخرى بناد اخر من نفس الدرجة وفي نفس الموسم".