رفضت المحكمة العليا الإسبانية الطعن المقدم من رابطة الدوري الإسباني ضد حكم محكمة مدريد الإقليمية الذي صدر لصالح ناديي ريال مدريد وبرشلونة، حيث يحسم هذا القرار بطلان الإجراءات التي اتخذها خافيير تيباس رئيس الرابطة، وهي الخطوات التي حالت في السابق دون مشاركة الناديين في إدارة الحقوق السمعية والبصرية.

خلصت الغرفة المدنية في المحكمة العليا في حكمها رقم 547/2026 إلى أن استئناف الرابطة يفتقر إلى الأثر الفعلي، وقد لاحظت المحكمة أن تيباس قام بتسوية طلب تنحي الأندية بنفسه مما جعله يتصرف بصفته خصما وحكما في آن واحد، فيما يعود ملف القضية في جذوره إلى قرارات إدارية اتخذتها الجهة المنظمة في 1 مارس و12 ابريل و19 ماي لعام 2022.

رابطة الدوري الإسباني أوضحت من جانبها أن استئنافها استند إلى انتهاكات تتعلق بتضارب المصالح، حيث قالت الرابطة: "تم بناء طعن الليغا على سببين، الأول يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7.4 من المرسوم الملكي القانوني 5/2015 فيما يخص تضارب المصالح، والثاني هو عدم تطبيق عقيدة القاعدة المعقولة"، كما أضافت المؤسسة التي يرأسها تيباس في توضيحها أن المحكمة العليا لم تدخل في نقاش الأسس القانونية قائلة: "خلافا للمعلومات المنشورة فإنه من المناسب تحديد أن المحكمة العليا لم تشكك في الأسس القانونية التي دافعت عنها الليغا، بل إن رفض الاستئناف جاء حصرا بسبب الافتقار إلى الأثر النافع" قبل أن تختتم بيانها بالتأكيد على استمرار دراسة الخطوات التالية.

وعلى ضوء هذه التطورات القانونية، تواصل الرابطة حاليا تحليل المسارات الإجرائية المناسبة التي يمكن اتخاذها في أعقاب صدور حكم المحكمة العليا، في حين تؤكد الجهة المعنية عدم اتفاقها مع الفرضية التي تشير إلى أن استئنافها لم يتناول مسألة أحقية الرئيس في اتخاذ تلك القرارات أو ضرورة وجود طرف ثالث محايد للفصل في النزاعات القائمة بين الأطراف.