سلطت مجلة “فوربس فرانس”، اليوم الاثنين، الضوء على “خطة مارشال” التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك في إطار مقاربة استباقية غايتها حماية المملكة من وقع الجائحة.
وتوقفت المجلة بالتفصيل عند خطة الرد هاته، ومختلف التدابير الوازنة المتخذة من طرف المغرب، قصد التصدي لتفشي فيروس كورونا، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
وأكدت المجلة التي نشرت مقالا تحليليا موقعا من طرف نجيب بنعمور، المحلل الاقتصادي، والكاتب العام التنفيذي للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي أنه “ومنذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 على أرضه، قام المغرب بوضع مخطط هام للاستجابة، من أجل محاربة انتشار الفيروس ومواجهة الوقع الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن الأزمة الصحية العالمية التي همت عدة قطاعات، لاسيما السياحة والمطاعم”.
وأوضح صاحب المقال أن البلاد التي أضحت تخضع لوضعية الطوارئ الصحية، والتي قامت بإغلاق حدودها وإقرار الحجر الصحي الشامل منذ 20 مارس المنصرم، حيث “تعبأت على نحو مكثف” من أجل تقديم الدعم للساكنة الأكثر تضررا جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، لاسيما من خلال الصندوق الخاص، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تمكن إلى حدود الساعة من جمع ما يفوق 32 مليار درهم من الهبات.
وأشار بنعمور، في هذا السياق، إلى إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية، بغية “تقييم واستباق التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لكوفيد-19″، والتي اعتمدت سلسلة من الإجراءات المالية الاستباقية التي تستهدف عموم الساكنة.
من جهة أخرى، أبرزت مجلة “فوربس فرانس” الإبقاء على معدل المملكة من قبل وكالة التصنيف فيتش، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من البلدان خفض تصنيفها السيادي، أبقت وكالة التصنيف الأمريكية على المملكة في معدل بي.بي.بي BBB، مع أفق مستقر”، وذلك ضمن تقرير تم نشره في منتصف شهر مارس المنصرم، مشيرة إلى أن المملكة لديها آليات تتيح تدبير الضغوط الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك على الرغم من الجفاف، لاسيما بفضل القرار الأخير المتعلق بتعديل مرونة نظام سعر الصرف.
وأكدت المجلة أن “هذه التدابير، التي جرى اتخاذها سويا، تشكل "خطة مارشال" حقيقية أطلقها جلالة الملك، الذي انتهج منذ بداية تفشي الوباء المبدأ القائم على أقصى درجات الحيطة قصد حماية المملكة من الجائحة”.
