تتعدد التساؤلات حول إمكانية محاولة ربط البعض من مسيري الأندية المحلية الظرفية الآنية، بحملات انتخابية غير مباشرة.

وتمت المصادقة خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، على قرار بأوامر ملكية، حول استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم، والاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبّها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات، ما يجعل "الحملات الانتخابية" بعيدة عن ميكروفونات المنابر الإعلامية الرسمية، وكرة القدم وسيلة بديلة محتملة.

وكما هو معلوم، فإن كرة القدم، تعتبر الرياضة الأكثر شعبية داخل المملكة والعالم بصفة عامة، الأمر الذي يجعلها مساحة تضم آلاف العشاق والمتابعين، ما يسيل لعاب الراغبين في حشد جمهور انتخابي عريض.

ومع انطلاق حملات الأحزاب، تمهيدا لسباق "الانتخابات التشريعية المقبلة"، تعود للواجهة تساؤلات المشككين في استغلال بعض المسيرين الرياضيين لهذه الفترة خدمة لمصالحهم الانتخابية.

ويرتبط عدد مهم من رؤساء الأندية وبعض المسيريين الآخرين داخل مكاتبها المسيرة أو المنخرطين بـ"عالم الأحزاب"، ما يجعلهم كل مرة، على رادار هؤلاء المشككين، الذي كانوا ولازالوا يتهمون البعض منهم بمحاولة الدمج بين السياسة والرياضة، خاصة في هذه الظرفية الحاسمة قبل "انتخابات 2021".

ويطالب عشاق المستديرة سواء داخل أو خارج المملكة، بفصل السياسة عن الرياضة، خاصة كرة القدم، تفاديا لـ"قتل متعتها" والتحكم بطريقة أو بأخرى في نتائجها أو الخروج بقرارات تخدم مصالح البعض على حساب البعض الآخر.

يذكر أن المملكة تشهد في الفترة الأخيرة حملات انتخابية "سابقة لأوانها" في مختلف الجهات والأقاليم من طرف الأحزاب المغربية، وذلك بهدف استمالة الناخبين من أجل التصويت عليهم في الانتخابات التشريعية التي ستعرفها البلاد في شهر شتنبر المقبل.