أصدرت مجموعتا "لوس ماتادوريس" و"سييمبري بالوما" المساندتان لفريق المغرب التطواني، بلاغا تنددان من خلاله بقرار حرمان الجماهير التطوانية، من الحضور في مباراة الفريق أمام ضيفه اتحاد طنجة، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية "إنوي".

واستنكرت الجاهير التطوانية، سكوت المكتب المديري للماط والذي لم يحرك ساكنا أمام هذا القرار، الذي اعتبرته المجموعتان "جريمة" نكراء في حق النادي.

وأوضح ذات البلاغ، أن المكتب المديري للمغرب التطواني، صار بوقا يزف الخبر البئيس بكل جرأة، مضيفا: "كيف له أن ينبسَ ببنتِ شفّةٍ ما دام جزء مهم من مداخيل النوادي الرياضية في المغرب قاطبة يأتي من المال العام؟ أو عبر استشهار بإيعاز من السلطات المُعَيَّنَةِ".

وفيما يلي نص البلاغ كاملا:

"تابع الفوندو نورطي عن كثب التطورات التي طبعت الساحة الرياضية محليا، والمتعلقة بالمقابلة القادمة المزمع عقدها برسم البطولة المحلية، أصداء هنا وهناك، جميعها تصب في اتجاه واحد؛ إضفاء "الرسمية" على قرار لعب المباراة دون جمهور! في سيناريو صار مألوفا لدى كل تطواني كلما اقترب نفس الموعد، تارة بترويج قرار حرمان جماهيرنا من الحضور بملعب الخصم، وتارات أخرى بالتلويح بتعليق حضور الجمهورين معا! ما يدفعنا للاستغراب الشديد من هذه الأخبار وصحتها، ومن مدى منطقية وعقلانية هذه القرارات حتى وإن ثَبُتَتْ صحّتُها.

لا يخفى على الجميع "مطامعُ" بلادنا في خلق دبلوماسية موازية معتمدة على النجاح الرياضي لترويج التقدم الذي ترغب في تسويقه، ولعل استضافة تظاهريتين؛ الأولى قارية والثانية عالمية، خير دليل على الاستثمار الضخم الذي تراهن عليه الدولة لتنزيل نفس المخطط المنشود، إلا أن قرارات كهاته، تنسف بشكل ضمني، كل الادعاءات الرامية إلى التبجح بمدة قوة وقدرة السلطات الأمنية على بَسْطِ السيطرة و"تطويع" الجماهير بهدف ضمان سيرٍ عاديٍّ لأطوار المباريات، هذا المبدأ الذي يُضْرَبُ عرض الحائط حالَ تحجُّجِ الجهات المسؤولة بمدى "حساسية" المواجهات بين الجماهير، و"صعوبة" تأمينها بالشكل اللازم، في محاولة للهروب للأمام، عبر تصوير مقابلة عادية بمعركةٍ بين "كارتيلات" المخدرات مدجّجةٍ بالأسلحة النارية الثقيلة، الأمر الذي من شأنه تعميق الهوة بين جماهير الناديين، لأن الأمر إن زاد عن حده انقلب إلى ضده.

لم نسكت يوما عن هذا الواقع البئيس الذي صار يطل علينا بين الفينة والأخرى، مهدِّداً حقنا في متابعة المعشوقة تطوان، في ضرب صارخ لأهمية الرياضة وعلاقتها بالسلم الاجتماعي، وبالتالي لن نذهب هذه المرة إلا في نفس الاتجاه؛ سنحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات نراها مناسبة، وأكثر تصعيدا هذه المرة من ذي قبل..

في الأخير، لا يمكننا أن نغفل خُنوعَ وإذعانَ المكتب المديري أمام هذه "الجريمة" النكراء في حق النادي، إذ لم يحرك ساكنا يُذْكَرْ، بل وصار بوقاً يزفُّ الخبر البئيس بكل جرأة، وكيف له أن ينبسَ ببنتِ شفّةٍ ما دام جزء مهم من مداخيل النوادي الرياضية في المغرب قاطبة يأتي من المال العام؟ أو عبر استشهار بإيعاز من السلطات المُعَيَّنَةِ..".