None
تتجه أنظار الإعلام والقضاء في فرنسا مجددًا نحو أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، بعد أن طالبت النيابة الفرنسية في غشت الماضي بإحالة الدولي المغربي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.
وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النيابة العامة في نانتير، طلبت رسميًا إحالة اللاعب المغربي إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامات تتعلق بالاغتصاب، وذلك بعد تحقيقات استمرت منذ مطلع عام 2023، عقب حضورها إلى المكان بدعوة منه.
وأضاف ذات المصدر، أن المدعي العام إيرفيه لوليك، اعتبر أن هناك "أدلة كافية" ضد الدولي المغربي تُبرر إحالته إلى محكمة الجنايات الإقليمية، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا داخل منزله.
وجاء في المذكرة أن سلوك اللاعب، بحسب التحقيقات، "يتضمن عناصر قسرية كافية" تدعم رواية المدعية، وأن أقوالها ظلت ثابتة خلال مراحل التحقيق.
ومن جهته، نفى أشرف حكيمي التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، وفي مقابلة مع قناة "كنال بلوس"،قائلاً: "أنا مرتاح الضمير. أن يتم اتهامي زورًا، فهذا أمر فظيع وغير عادل. لا أتمنى أن يمر أحد بما أمرّ به. لكني واثق من أن الحقيقة ستظهر. ليس لدي ما ألوم نفسي عليه".
وبعد صدور مذكرة النيابة، أصبح القرار بيد قاضية التحقيق، التي ستفصل خلال الفترة المقبلة بين خيارين: إما إصدار قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى (أي حفظ القضية)، أو إحالة اللاعب إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وحتى اللحظة، لا يزال حكيمي حرًا، ولم تُفرض عليه أي تدابير احترازية تمنعه من اللعب أو السفر، في انتظار القرار القضائي النهائي.
