يوسف الشافعي (البطولة)
أثارت القوانين الجديدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص اللاعبين الأجانب حفيظة الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء العصبة الاحترافية لكرة القدم، خاصة وأنها أصبحت بشكل أو بآخر محرومة من التعاقد مع لاعبين أجانب يُوافقون الميزانيات التي تُسير بها معظم الأندية في الدوري المغربي الاحترافي.
وكانت جامعة فوزي لقجع قد خرجت ببلاغ غير واضح المعالم بوضع قوانين جديدة تخص اللاعبين الأجانب المزاولين في الدوري المغربي الاحترافي، إذ ألزمت الأندية بضرورة التعاقد مع لاعبين أجانب يملكون الصفة الدولية وسبق لهم حمل قميص منتخباتهم الوطنية الأولى في 10 مناسبات في السنوات الثلاث الأخيرة.
يبدو أن الجامعة التي يرأسها السيد فوزي لقجع قد فقدت بوصلة الطريق بوضعها لقوانين اعتباطية دون النظر إلى جوهر الأمور، كما أنها لم تقُم بإعطاء بيان مفصل حول القانون الجديد، إذ أن العديد من الفاعلين يطرحون تساءلات عديدة حول ما إذا كان هذا سيتم تطبيقه بشكل شامل، أم أنه سيسري فقط على الوافدين الجدد دون الأخذ بعين الاعتبار اللاعبين الأجانب وخاصة الأفارقة المنضوون تحت لواء الأندية الممارسة في الدوري المغربي بمختلف أقسامه.
تناست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال قرارها الجديد أننا نتوفر في الدوري المغربي على مجموعة من اللاعبين الأجانب وعلى رأسهم الأفارقة الذين لا يستوفون الشروط الموضوعة، إذ سيُجبر بذلك صناع القرار على تبرير هذه القرارات الاعتباطية.
ومن زاوية أخرى، يتضح جليا من خلال هذه القرارات أن المسؤولين على تسيير الكرة في المغرب يسيرون في اتجاه معاكس ومُغاير لما تتبعه البلاد، إذ أنه في الأيام الماضية قررالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس العودة للاتحاد الإفريقي الذي تركه قبل 32 عاما، وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم ترتكز بالأساس على الاندماج من جديد وخدمة إفريقيا، إضافة إلى تقوية السياسة الخارجية للمملكة المغربية.
وبمثل هذه القوانين الجديدة التي خرجت بها الجامعة سيتم تقليص عدد الأفارقة "الأجانب" المزاولين في الدوري المغربي للمحترفين، وسيتجه معظم اللاعبين الأفارقة لمغادرة أرض الوطن بفعل قرار قد يُصنف في خانة القرارات الجائرة في حق الأجانب.
كان من الحري أن تعمل الجامعة على وضع قانون أكثر سلاسة فيما يخص الأجانب، وذلك بتقليص عددهم من 4 إلى 2، مع تقييد الأندية التي أرادت جلب أكثر من لاعبين بشروط مماثلة لبقية اللاعبين الأجانب الذين يتجاوزون العدد المسموح به لبقية الأندية.
يبدو أن المسؤولين عن التسيير في الكرة المغربية يضعون القوانين التي تُساير هواهم ..
