لازال المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي خارج الإطار القانوني ويفتقد" للشرعية" على الرغم من جملة القرارات التي اتخدها هذا الاخير في مواجهة الفروع المنضوية تحت لوائه، والتي تعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم، بالنظر لعدم توفره على اعتماد من الوزارة الوصية على خلفية الخروقات القانونية التي طالت ملف الملائمة الخاص به .
ولعل الخلاف الحاصل فى رئاسة الكوكب المراكشي فرع كرة القدم، بين محسن مربوح وفؤاد الورزازي يؤكد مما لايدعو للشك ان المكتب المديري يتحمل مسؤوليته المطلقة بتزكيته غير المشروعة لفؤاد الورزازي رئيسا للكوكب خلفا لمحسن مربوح، اذ أن المكتب المديري فاقد لشرعية التزكية وليس له صلاحية تعيين رؤساء الفروع أو تزكيتهم إلا بعد ملاءمته لقانونه الاساسي مع قانون التربية البدنية 30.09 .
وكانت وزارة التربية البدنية قد اعترضت على الطريقة التي سلكها المكتب المديري في ملاءمة قانونه الأساسي مع قانون التربية البدنية، حيث تم ادخال تغييرات جذرية على جوهر القانون الاساسي لـ30.09 من قبيل منح 70 في المائة من أسهم الشركة لفائدة المكتب المديري ، وإلغاء المادة التي تقر بصلاحية رئيس المكتب المديري في تعيين مسيريين للفروع التابعة له.
وحسب المصادر ذاتها فإن الفراغ القانوني الحاصل بفرع كرة القدم ، لازال قائما رغم تزكية يوسف ظاهر رئيس المكتب المديري لفؤاد الورزازي لقيادة فرع كرة القدم، إذ قرر محسن مربوح عدم التخلي عن كرسيه القانوني لعدم وفاء يوسف ظاهر وفؤاد الورزازي بتسليمه ديونه العالقة بذمة الفريق والمقدرة باكثر من 360 مليون سنتيم.
ومما لاشك فيه أن حفل العشاء الذي أقامه المكتب المديري، قبل أيام قليلة بأحد القاعات التابعة للنادي على شرف لاعبي الفريق الاول ولاعبي الكرة المصغرة ،لم يكن سوى الشرارة التي الهبت صراع المنافسة من جديد بين فؤاد الورزازي ومحسن مربوح الذي حل الى عين المكان "قاعة الحفل " مرفوقا بمحاميه وتوعد برد الاعتبار الى نفسه وسلك المساطر القانونية واللجوء الى القضاء .
ولعل البلاغ الصادر في الاتجاه من عبد الصادق البيطاري الكاتب العام للمكتب المديري ، والذي تتوفر البطولة على نسخة منه يؤكد بالملموس عدم قانونية مكتب يوسف ظاهر وكل القرارات المتخدة من قبله تعتبر لاغية بقوة القانون ولا يعتد بها الى بعد تسوية مسطرة الملائمة وفقا للمذكرة الجوابية التي توصلت بها ادارة المكتب المديري لنادي الكوكب في هذا الصدد والتي دعت مكتب يوسف ظاهر الى معاودة جمعه العام وتصحيح اعطاب ملفه وعدم المساس بجوهر القانون المنظم الذي نزل بالجريدة الرسمية
