التزم القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بحسب مستندات اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

واكتفى الخليفي بعبارة "استخدم حقي بالصمت" رداً على 28 سؤالاً وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت في 11 يونيو الماضي.

وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر الجاري.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، ووجه الاتهام أيضا إلى لامين دياك بالفساد على خلفية القضية ذاتها.

وبحسب المستندات التي اطلعت عليها "فرانس برس" سعى القضاة أيضا إلى سؤال الخليفي عن عقد بقيمة 4.5 ملايين دولار لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لمونديال 2019 وشركة "سبورتينغ آيج سنغافورة".

وبحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي الذي كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، تعود ملكية الشركة إلى تان تونغ هان، السنغافوري المقرب من بابا ماساتا دياك.

وبحسب الموقع، كان نجل دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي يهدف إلى توفير رعاة للجنة المنظمة.