دفع قرار الحكومة السماح للمقاولات والشركات الخاصة وإدارات الدولة بالعودة إلى مقرات العمل بعد عيد الفطر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مطالبة الولاة والعمال بتسهيل عملية التنقل بين المدن.

هذا و طالب وزير الداخلية عبر مراسلة مستعجلة خاصة، الولاة على الجهات و العمال على الأقاليم بتوجيه المسؤولين عن مراكز التفتيش بضرورة تسهيل مرور الموظفين في الإدارات العمومية، والأجراء في شركات القطاع الخاص، دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية المسلمة من السلطات للتنقل بين المدن، التي تم العمل بها منذ ما يزيد عن الشهر ضمن إجراءات حالة "الطوارئ الصحية" للحد من تفشي وباء "كورونا".

وأكدت المراسلة أن شهادة "التكليف" التي يمكن لأرباب الشركات في القطاع الخاص توقيعها لمستخدميهم أو التي يحصل عليها الموظفون في القطاع العام كافية للسماح للأفراد بالتنقل بين المدن، بتقديمها للسلطات الأمنية أثناء الحواجز بمداخل المدن و مخارجها.

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة و العمومية ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس الماضي، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية مثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.