برأ القضاء السويسري الجمعة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في القضية المتعلقة بحقوق بث مونديالي 2026 و2030 ، بينما أقر أدنى عقوبة على الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا، جيروم فالكي.

ونفت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية تهم الفساد مغلقة بذلك القضية المفتوحة منذ مارس/آذار من عام 2017 والتي اتهم فيها الخليفي، الذي يرأس أيضا مجموعة (بي إن) الإعلامية، بعرض مزايا مالية على فالكي مقابل الحصول على حقوق البث التليفزيوني سالفة الذكر.

وأشارت الاتهامات إلى أن فالكي حصل على منزل فخم للغاية في جزيرة سردينيا مقابل منح الخليفي هذه الامتيازات، في الوقت الذي طالب فيه الأخير من فالكي تأكيد حصول مؤسسات إعلامية معينة على حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم، بالإضافة لبعض الأحداث الرياضية الأخرى في دول بعينها.

وقال رجل الأعمال القطري عقب هذا الحكم "قرار اليوم يثبت براءاتي بشكل كامل. وقد جددتْ هذه البراءةُ إيماني بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية، بعد أربع سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة".

يذكر أن فالكي تمت إقالته من منصبه كأمين عام للفيفا، الذي شغله منذ 2007 وحتى 2015، بسبب شبهات فساد عديدة، قبل أن تقرر محكمة التحكيم الرياضي ابتعاده عن أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عشر سنوات.