أخبر نادي برشلونة لاعب وسط ميدانه "فرينكي دي يونغ" أنهم يريدون إلغاء عقده الحالي، والعودة إلى بنود أول عقد وقعه مع الفريق الكتلوني بتاريخ شهر يناير 2019.

ونشرت منصة "ذي آتلتيك" تفاصيل مهمة عن أزمة راتب اللاعب الهولندي، وقالت إن إدارة برشلونة الحالية برئاسة "خوان لابورتا" ترى أن الشروط التي قدمها له مجلس إدارة النادي السابق "إجرامية" وتوفر أسبابًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذا العقد.

ويعاني "البلاوغرانا" من مشاكل مالية خطيرة، ومن بين الطرق التي يحاولون بها تحسين الأمور، بيع عقد "فرينكي دي يونغ" لأحد الفرق المُهتمة -مانشستر يونايتد وتشيلسي-، والتوصل إلى اتفاق معه بشأن الأجور المتأخرة المستحقة له، والتي تقدر قيمتها بـ18 مليون يورو.

وتفاقمت الأزمة بين إدارة برشلونة وممثلي اللاعب الهولندي، ولا يبدو هناك حتى الآن أي علامة على وجود حل وسط بين الطرفين، خاصة في ظل تمسك صاحب الـ25 عامًا بالحصول على كل أمواله إذا دفعته الإدارة لمغادرة النادي هذا الصيف.

وعلى ذمة الصحفي "ديفيد أورنستين" الذي انفرد بكل تلك التفاصيل، كتب برشلونة إلى لاعب أياكس السابق في يوم 15 يوليو، وأخبروه ​​أنهم عثروا على أدلة بشأن "مخالفة جنائية" نيابة عن الأطراف التي وقعت على تجديده في 20 أكتوبر 2020.

ومدد دي يونغ في التاريخ المذكور مسبقًا عقده لمدة عامين حتى عام 2026، وتم الاتفاق على تخفيض راتبه خلال موسمي 2020-21 و 2021-22، تاركًا 18 مليون يورو ليتم توزيعها على المواسم الأربع اللاحقة، والتي سوف تبدأ من الموسم المقبل، الذي يريد برشلونة ألا يدخله اللاعب من الأساس.

ويُعتقد أن الرسالة التي تم إرسالها إلى معسكر "فرينكي دي يونغ" الشهر الماضي، تطلع اللاعب الهولندي على رغبة برشلونة في العودة إلى العقد القديم قبل تاريخ 20 أكتوبر 2020، وذكروا أنهم في وضع يسمح لهم ببدء إجراءات جنائية والتحقيق فيما حدث من مخالفات في بنود العقد.

يذكر أن مجلس الإدارة السابق في برشلونة يظل واثقاً من شرعية العقد، الذي وقع عليه دي يونج في عام 2020، وقال الرئيس السابق "جوسيب ماريا بارتوميو" في حوار مع صحيفة "موند ديبورتيفو" إن التعاقد لا تشوبه أي شائبة، وتمت الموافقة عليه من قبل كافة الأطراف القانونية ورابطة الدوري الإسباني.