أكّد سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، خلال مثوله أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ورود اسمه في ملف الشبكة الدولية لتجارة المخدرات التي يتزعمها مواطن مالي يُلقب بـ"إسكوبار الصحراء"، لا يعدو كونه محاولة لتصفية حسابات شخصية، متهماً المتهم الرئيسي بالسعي إلى المسّ برمزية مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
وخلال جلسة محاكمته التي ترأسها المستشار علي الطرشي، اليوم الجمعة، قال الناصري إن الاتهامات الموجهة إليه "تضرب في مصداقية النظام المغربي، وليست موجهة ضده كشخص"، مشدداً على أن ما ورد في تصريحات المالي عبد الله شريف والبرلماني عبد الواحد شوقي يفتقد إلى أدلة مادية واضحة، ومعبّرا عن استعداده لمواجهة أي شخص من الأجهزة المذكورة إن ثبت تورطه في ما وصفه بـ"شراء الطريق".
وأضاف المتحدث ذاته: "حين يقال إنني مكلف باللوجستيك والعلاقات العامة مع بعيوي، فالمعنى الضمني هو التلميح إلى الرشوة، وهذا اتهام مباشر لأجهزة الدولة التي تحظى بالاحترام والمصداقية دولياً"، متسائلاً عن خلفيات الزج باسمه في هذا الملف الثقيل.
الناصري، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، نفى وجود علاقة مشبوهة بينه وبين المتهم الرئيسي، موضحاً أن بداية معرفته به تعود إلى فترة الزيارات الملكية لدولة مالي، حيث قدم نفسه كمستشار لرئيس البلاد، وكان يحضر رفقة السفير المالي بالمغرب، وطلب منه المساعدة في العثور على شقة للشراء.
وفي معرض حديثه عن سياق الاتهامات، عبّر الناصري عن استغرابه من "توقيت التصريحات ومحاولة ربطه بملف غير قائم على أسس قانونية متينة"، مضيفاً: "هذا الشخص جاء هو وشوقي وحاولا أن يضربا كل شيء في الصفر".
من جهته، تدخل نائب الوكيل العام، مطالباً المحكمة بعدم السماح للمتهم بالخروج عن موضوع الأسئلة الموجهة إليه، معتبراً أن مناقشة خلفيات الملف لا ينبغي أن تُغفل الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالتهم الموجهة.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في هذا الملف الذي يثير جدلاً واسعاً لتقاطعه بين السياسة والمال وتجارة المخدرات العابرة للحدود.
