شهدت مشاركة المنتخب المغربي لكرة اليد لأقل من 17 سنة في بطولة دولية ببولندا نهاية يونيو الماضي، فرار خمسة من لاعبيه.

وطالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وفي مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حذّرت الهيئة من وجود مؤشرات تدل على “تواطؤ ضمني".

وأشارت المراسلة إلى اسم يتكرر في التربصات الخارجية يُشتبه في ضلوعه بتسهيل “الهجرة السرية” عبر بوابة المنتخبات الوطنية.

وأكدت الهيئة أن الجامعة كانت على علم بتحذيرات من أحد الأندية المحلية بخصوص لاعب من الفارين، دون أن تتخذ أي إجراءات وقائية.

وطالبت الهيئة الوزارة الوصية بفتح تحقيق مستعجل، وإحالة نتائجه على الجهات القضائية إذا ثبت وجود خروقات.

ودعت الهيئة إلى إلزام الجامعة بإصدار بلاغ رسمي لتوضيح الملابسات للرأي العام، وإعادة النظر في شروط اختيار الوفود المرافقة، ومراجعة المعايير المعتمدة في التسيير الرياضي لتفادي تكرار الحوادث.