أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، اليوم الأربعاء، عن تقديم تقريرها الاقتصادي والمالي الخاص بموسم 2024/2025، كاشفةً عن مرحلة جديدة من النمو المستدام، مدعومة بأرقام قياسية تاريخية على مستوى الإيرادات، الحضور الجماهيري، والاستثمار، إلى جانب تعزيز نموذجها المالي الذي أصبح مرجعًا عالميًا.

وأوضح بيان لـ"الليغا" أن إجمالي الإيرادات المعدلة بلغ 5.464 مليار يورو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.1% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً للمسابقة، مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش النشاط التجاري والعودة الكاملة للجماهير إلى الملاعب.

وأبرز البيان ذاته، أن الإيرادات التجارية واصلت منحاها التصاعدي، متجاوزة حاجز مليار يورو للسنة الثالثة على التوالي، لتصل هذا الموسم إلى أكثر من 1.5 مليار يورو، بفضل التوسع الدولي واستراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الدخل، مع توقعات بمواصلة النمو خلال موسم 2025/2026.

وسجلت لاليغا أيضاً رقماً قياسياً في عدد الحضور الجماهيري، حيث تجاوز عدد المتفرجين 17 مليون مشجع لأول مرة، بالتوازي مع تحسن نسب امتلاء الملاعب، التي بلغت 84.5% في دوري الدرجة الأولى و68.5% في دوري الدرجة الثانية.

ويبرز الاستثمار كأحد أهم ركائز هذا النمو، إذ شهدت الأندية ارتفاعاً بنسبة 12% في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتحديث الملاعب مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يُنتظر أن ينعكس إيجاباً على الإيرادات مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، تواصل الأندية التزامها بنموذج مالي مستدام يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة فيما يخص التحكم في تكاليف الفرق التي لا تتجاوز 70% من الإيرادات.

وأكد نفس البيان، أن الوضع المالي لليغا يظل قويا، مع ارتفاع صافي حقوق الملكية وتنوع مصادر التمويل، إلى جانب تطوير مشاريع تمويل طويلة الأجل مرتبطة بالبنية التحتية، بما يعزز استدامة النمو.

كما يواصل النموذج الرياضي للاليغا تميزه من خلال الاستثمار في المواهب، حيث تتصدر من حيث القيمة السوقية للاعبين الصاعدين من الأكاديميات، إضافة إلى تسجيل أعلى نسبة مشاركة لهم بين الدوريات الأوروبية الكبرى.

وبالنظر إلى موسم 2025/2026، تتوقع لاليغا استمرار نمو الإيرادات وتحسن الهوامش التشغيلية، مع السعي لتحقيق التوازن المالي ضمن إطار الرقابة الاقتصادية.

وبهذه النتائج، تؤكد لاليغا مكانتها كواحدة من أكثر البطولات الكروية قوةً وديناميكية على الصعيد العالمي، بفضل مزيج يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والابتكار في التسيير.