رفع نادي ريال مدريد دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني بهدف إلغاء البروتوكول الخاص بمكافحة التمييز والعنف والتحرش في كرة القدم الاحترافية.
وتأتي هذه الخطوة القانونية، رغبة من النادي في إبطال العمل بالبروتوكول الذي اعتمدته اللجنة المفوضة في الرابطة بتاريخ 20 فبراير 2026، حيث يطالب النادي بإلغاء طابعه الإلزامي وتحويله إلى مسار اختياري.
ويرى النادي الملكي أن هذا البروتوكول يجب أن يكون متاحا للاشتراك الطوعي من قبل الأندية وليس نظاما قسريا مفروضا من قبل الرابطة.
وقد جاء في عريضة الدعوى التي قدمها ريال مدريد أن هذا الإجراء "يجب أن يوضع تحت تصرف الأندية للاشتراك الطوعي غير أن الليغا حولته إلى نظام قسري يفرض على الأندية تنفيذه" فيما يؤكد النادي في مسوغاته القانونية امتلاكه بروتوكولا خاصا به للتعامل مع هذه القضايا بشكل مستقل ومستمر.
وفي سياق التطورات القضائية المرتبطة بالقضية رفض القاضي طلب ريال مدريد باتخاذ إجراءات احترازية فورية مفضلا الاستماع إلى وجهة نظر رابطة الدوري الإسباني حول الوقائع قبل اتخاذ أي قرار. ومن الجدير بالذكر أن الرابطة كانت قد عرضت النسخة الأولى من هذا البروتوكول في 26 مارس 2026 كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة السلوكيات العدائية داخل الملاعب الرياضية.
يحظى البروتوكول المذكور بدعم صريح من السلطات الإسبانية المتمثلة في وزير الداخلية والمديرية العامة للشرطة الإسبانية إذ يأتي استجابة لتفويض صريح من قانون الرياضة الإسباني المعدل. وعلى الرغم من هذا التأييد الرسمي والمؤسساتي الواسع فإن النادي يصر على موقفه القانوني بضرورة الحفاظ على استقلالية الأندية في تبني سياساتها الخاصة لمكافحة العنف والتمييز.
