أصدر منخرطو الرجاء الرياضي بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام الرياضي، على خلفية المباراة التي جمعت الفريق بالجيش الملكي، عبّروا من خلاله عن استيائهم من مجموعة من القرارات التحكيمية والتنظيمية التي رافقت اللقاء.
وعبّر المنخرطون عن “استيائهم الشديد من القرارات التحكيمية المجحفة التي أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة”، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين”.
كما سجّل البلاغ “قلقًا بالغًا بخصوص الكيفية التي أُديرت بها تقنية الفيديو (VAR)، خاصة في اللقطات الحاسمة”، معتبرًا أن بعض القرارات “افتقرت للدقة والوضوح”، ما يطرح، حسب تعبيرهم، تساؤلات حول مصداقية استخدام هذه التقنية في البطولة الوطنية.
وانتقد منخرطو الرجاء كذلك “الاختلالات التنظيمية التي رافقت المباراة”، معبرين عن تضامنهم مع جماهير الفريق، خاصة الذين طالتهم توقيفات، ومطالبين بإنصافهم ومراعاة روح العدالة في حقهم.
في المقابل، وجّه البلاغ تحية تقدير لرجال الأمن، مشيدًا بالمجهودات التي بذلوها من أجل الحفاظ على النظام وسلامة الجماهير داخل الملعب.
وطالب المنخرطون العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بفتح تحقيق “جدي وعاجل” للوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات، مع الدعوة إلى نشر التسجيلات الصوتية لغرفة “VAR”، تكريسًا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد البلاغ في ختامه تشبث المنخرطين بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مصالح النادي وجماهيره “بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة”، في إطار احترام المؤسسات والروح الرياضية.
