تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في الملف القضائي للرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المعتقل احتياطيًا على خلفية قضية بارون المخدرات المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء"، حيث أدلى خلال جلسة اليوم الجمعة بمجموعة من التصريحات والدفوعات في محاولة لدحض التهم المنسوبة إليه.

وأكد الناصري، في معرض استنطاقه من قبل الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي علي الطرشي، أن ما ورد في التسجيلات الصوتية بشأن تدخل وزير العدل في ملف ترحيل المالي الحاج أحمد بن إبراهيم لا أساس له من الصحة، مبرزًا أن السيدة المسماة فدوى.أ، التي تزعم زواجها من "المالي"، نسبت إليه أقوالاً لم تصدر عنه. وقال في هذا السياق: "لا وجود لاسم الوزير في أي من التفريغات الرسمية".

وأشار البرلماني السابق إلى أن فدوى سبق أن قصدت منزله مرة واحدة، طالبة منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم قصد العودة إلى موريتانيا، مدعية أن لها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه نفى أن يكون قد سلمها أي مبلغ مالي، معتمدًا على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية.

وفي رده على الاتهامات المتعلقة بإحدى الشقق الواقعة بحي "بارك بلازا" بالمحمدية، أوضح الناصري أنه لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن ملكيته تعود إلى شقة أخرى، مشددًا على أن ما صرّح به بعض الشهود بشأن حفلات ماجنة وكؤوس خمر داخل الشقة "محض افتراء"، على حد قوله.

من جهة أخرى، جدد سعيد الناصري طلبه استدعاء مجموعة من الأسماء للمواجهة، وفي مقدمتهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، وذلك لتفنيد ما اعتبره "تصريحات كاذبة"، مؤكداً: "في كل مرة أُجبر على الرد على مزاعم غير صحيحة.. أطالب بمواجهتهم أمام المحكمة".

ورداً على هذا الملتمس، قال القاضي علي الطرشي مخاطبًا المتهم: "نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب"، في إشارة إلى أن المحكمة ستبتّ في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة.

وفي ما يخص الشقة الموجودة بحي الفتح بالرباط، شدد المتهم على أنها لا ترتبط لا بالحاج بن إبراهيم ولا بالرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن وضعيتها القانونية كانت سليمة إلى غاية سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها "المالي" لا يزال في موريتانيا.

يشار إلى أن سعيد الناصري يتابع في هذا الملف إلى جانب عدد من المتهمين البارزين، من بينهم عبد النبي بعيوي، بتهم ثقيلة تشمل التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى الاتجار بالمخدرات، واستغلال النفوذ، والنصب، والتأثير على الشهود، ومباشرة أعمال تمس بالحرية الفردية.