وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 74 تهمة إلى نادي تشيلسي، تتعلق بمخالفات في التعامل مع وكلاء اللاعبين والوسطاء، إضافة إلى خروقات تخص الاستثمار من أطراف ثالثة في عقود بعض اللاعبين.

وتعود التهم الموجهة إلى النادي اللندني، إلى خروقات يُزعم أنها حدثت بين عامي 2009 و2022، مع تركيز خاص على الفترة الممتدة بين موسمي 2010/11 و2015/16، ما يضع تشيلسي تحت مجهر العقوبات المحتملة من قبل الجهاز المذكور.

‏

ومنح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مهلة للنادي اللندني، حتى 19 شتنبر الجاري، للرد على الاتهامات الموجهة ضده.

وتشمل الاتهامات الموجهة لتشيلسي انتهاك عدد من لوائح الاتحاد الإنجليزي، وهي:

•لوائح وكلاء كرة القدم: (المادة J1 والمادة C2)

•لوائح التعامل مع الوسطاء: (المادة A2 والمادة A3)

•لوائح الاستثمار الخارجي في اللاعبين: (المادة A1 والمادة B3).