باشر أزيد من 50 منخرطًا داخل الوداد الرياضي إجراءات قانونية لدى المحكمة المختصة، للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا داخل البيت الودادي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حراك داخلي يسعى إلى التدقيق في طريقة تدبير الشأن المالي للفريق، وسط مطالب متزايدة بضرورة الكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة بتسيير النادي.

واعتبر المنخرطون أن هذا التحرك يهدف إلى توضيح الصورة أمام الجماهير، وكشف حقيقة الأرقام، في أفق إرساء مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الفريق الأحمر.