تتواصل موجة الجدل في مباريات البطولة الاحترافية خلال الجولات الأخيرة، في ظل تزايد الاحتجاجات على القرارات التحكيمية، خاصة تلك المرتبطة بتدخلات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، والتي باتت تثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الكروية.
وعبّرت عدة أندية عن استنكارها لما اعتبرته “أخطاء مؤثرة” في نتائج المباريات، معتبرة أن بعض القرارات التحكيمية لم تكن منسجمة مع معطيات اللقطات المعروضة، وهو ما أعاد إلى الواجهة مسألة توحيد معايير استخدام التقنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.
وتزايدت حدة الانتقادات في ظل تكرار الجدل حول نفس النوع من الحالات، حيث يرى مسؤولون في عدد من الأندية أن غياب الوضوح في طريقة اتخاذ القرار داخل غرفة “الفار” يفتح الباب أمام التأويل، ويُغذي الشعور بعدم الإنصاف في بعض المواجهات.
في المقابل، تجد مديرية التحكيم الوطنية نفسها أمام ضغط متصاعد، مع مطالب بضرورة الخروج بتوضيحات رسمية حول الحالات المثيرة للجدل، خصوصًا في مرحلة حاسمة من الموسم، تتزايد فيها حساسية النقاط والنتائج.
وفي خضم هذا الجدل، يطفو على السطح تساؤل محوري: هل تتجه المديرية إلى اعتماد خيار نشر التسجيلات الصوتية لغرفة “الفار”، على غرار بعض التجارب الدولية، كخطوة لتعزيز الشفافية وتقليص هامش الشك؟.
ويرى متتبعون أن الكشف عن طبيعة التواصل بين حكم الساحة وغرفة الفيديو قد يساهم في توضيح خلفيات القرارات، ويمنح الأندية والجماهير صورة أوضح عن مسار اتخاذ القرار، بما يعزز الثقة في المنظومة التحكيمية.
