كشف نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن وجود تجاوزات مالية خطيرة والتزامات موروثة من فترة إدارة مالكه السابق جون تيكستور، حيث أوضح النادي في بيان رسمي صدر صباح الثلاثاء أنه يعترض على صحة بعض الالتزامات المالية التي تم اكتشافها مؤخراً، بما في ذلك قيام النادي بدور الضامن لثلاث عمليات انتقال لاعبين إلى أندية أخرى تابعة لمجموعة إيغل المملوكة لتيكستور، مثل ناديي بوتافوغو البرازيلي ومولينبيك البلجيكي، وذلك في الفترة ما بين غشت 2023 وأبريل 2025.

أظهرت عملية تدقيق الحسابات تفاصيل أثارت تساؤلات قانونية واسعة، ومن أبرزها قضية المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس الذي انتقل بصفقة تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو دون أن يمثل أولمبيك ليون في أي مباراة، حيث يتواجد اللاعب حالياً في صفوف نوتينغهام فورست الإنجليزي، وأكد النادي في بيانه أن هذه المعطيات تضع المجموعة في حالة من عدم اليقين بشأن استمرارية العمليات، مشيراً إلى أن الحل يكمن في وصول مساهم جديد لتأمين التمويل اللازم، كما شدد النادي على موقفه بالقول "المجموعة تعترض على صحة هذه الالتزامات وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها"، في إشارة واضحة لإمكانية ملاحقة المالك السابق قضائياً.

أشار النادي إلى وجود تحسن في الأداء التشغيلي بفضل سياسة خفض التكاليف التي تتبعها الإدارة الجديدة بقيادة ميشيل كانغ، غير أن الوضع المالي لا يزال حرجاً بسبب التزامات الماضي وانخفاض قيمة الديون المستحقة من أطراف ذات صلة، خاصة وأن ديون النادي العامة تتجاوز 600 مليون يورو، فيما يدين نادي بوتافوغو لمصلحة أولمبيك ليون بمبلغ 126.2 مليون يورو، وفي ظل هذه الظروف، يرى خبراء قانونيون أن تهمة إساءة استخدام أصول الشركة قد تشكل الإطار القانوني لأي دعاوى قضائية محتملة ضد جون تيكستور الذي تم استبعاده من إدارة بوتافوغو في 23 أبريل الماضي.

يسعى أولمبيك ليون حالياً إلى استقرار هيكله المالي عبر التفاوض مع الدائنين، وهي العملية التي من المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية الموسم الجاري، وفي هذا الإطار ذكر النادي في بيانه أن هناك "حاجة ملحة لتأمين حلول التمويل وإعادة الهيكلة" لضمان المستقبل المالي للمؤسسة في ظل التحديات الراهنة، ويأتي هذا التحرك بعد تولي ميشيل كانغ رئاسة النادي في بداية صيف 2025 بهدف تصحيح المسار الإداري والمالي للفريق.