فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي، يومه الأربعاء، تحقيقا رسميا حول طريقة بيع التذاكر الخاصة بكأس العالم 2026، المقرر إقامته بين 11 يونيو و19 يوليوز، في خطوة جديدة تزيد الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن سياسة التذاكر وأسعارها.
وجاء هذا القرار بعد شكاوى متزايدة من الجماهير، حيث طلبت المدّعيتان العامتان في الولايتين، ليتيتيا جيمس وجنيفر دافنبورت، معلومات تفصيلية حول نظام بيع التذاكر الخاص بالبطولة، خاصة المتعلقة بالمباريات الثمانية المقررة على أرضية ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، والذي سيحتضن من بينها المباراة النهائية يوم 19 يوليوز.
وأكدت المسؤولتان في بيان رسمي أن تقارير إعلامية حديثة أشارت إلى احتمال تضليل بعض المشجعين بشأن أماكن الجلوس التي تم شراؤها، إضافة إلى أن الإعلانات وطرق البيع قد تكون ساهمت في ارتفاع غير مسبوق في أسعار التذاكر.
كما أوضح البيان أن بعض المشجعين تفاجأوا بالحصول على مقاعد في فئات أقل من تلك التي قاموا بشرائها، ما جعلهم يحصلون على أماكن أبعد وأقل جودة داخل الملاعب مقارنة بما كان معلناً عند الشراء.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الجماهيري من الأسعار المرتفعة، حيث سبق لمنظمة “مشجعي كرة القدم في أوروبا” أن اتهمت الفيفا بـ“الابتزاز” و“الخيانة الكبيرة” بسبب سياسة التذاكر.
وفي المقابل، كانت الفيفا قد ردّت في أبريل الماضي، مؤكدة أن مخططات الملاعب التي يتم عرضها أثناء عملية البيع هي “إرشادية فقط”، وقد يتم تعديلها لاحقاً، وهو ما تعتبره سبباً في اختلاف بعض المقاعد بين ما هو معروض وما يحصل عليه الجمهور فعلياً.
ويُنتظر أن يكشف هذا التحقيق المزيد من التفاصيل حول طريقة تدبير تذاكر المونديال، في ظل تصاعد الجدل قبل أشهر قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.
